171 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسَبُ « 1 » أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ ، وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ ، وَإِنَّ اللَّهِ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ . فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَمَا أَجْمَعَ « 2 » عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي أَخَافُ وَأَخْشَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " « 3 » .

--> - وقال الجوزقاني في « الأباطيل والمناكير » 1 / 106 : « هذا حديث باطل ، رواه جماعة عن شعبة ، عن أبي عون الثقفي ، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة ، كما أوردنا » . وأعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار ، والصغار ، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه ، فلم أجد له طريقا غير هذا ، والحارث بن عمرو مجهول . وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون ، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة . فإن قيل لك : إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه ؟ فقل : هذا طريقه . والخلف قلد فيه السلف ، فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل ، رجعنا إلى قولهم ، وهذا مما لا يمكنهم البتة » . وانظر الإحكام لابن حزم ، والعلل المتناهية لابن الجوزي ، وتلخيص الحبير 4 / 182 - 183 لابن حجر ، وقد أطال الكلام في تخريج هذا الحديث والتعليق عليه الشيخ ناصر الدين الألباني في « الأحاديث الضعيفة » 2 / 273 - 286 . ونصب الراية 4 / 63 . ( 1 ) في المطبوعات : « أحسبه » . ( 2 ) عند ( د ، بغا ، ها ) : « اجتمع » . ( 3 ) إسناده جيد ، وأخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » 1 / 201 من طريق بندار ، -